توقف واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور با دستور رئیس‌جمهوری، در شرایطی اعلام شده که فضای سیاست‌گذاری خودرو بار دیگر نشانه‌هایی از سخت‌گیری نسبت به واردات را بروز می‌دهد؛ وضعیتی که خاطره تصمیم‌های سال ۱۳۹۷ را زنده می‌کند، زمانی که محدودیت‌های اولیه به ممنوعیت گسترده واردات انجامید و بازار خودرو وارد دوره‌ای پرهزینه شد.
به گزارش مثبت خودرو، بازار خودرو ایران پیش از آنکه از یک تصمیم تازه تأثیر بپذیرد، باید تکلیف یک پرسش اساسی را بداند: توقف فعلی، تصمیمی محدود و موقت است یا باید آن را مقدمه‌ای برای تغییر گسترده‌تر سیاست واردات دانست؟
اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره توقف واردات با دستور رئیس‌جمهوری و با استناد به اهمیت معیشت مردم، این پرسش را جدی‌تر کرده است. او همچنین تأکید کرده خودروهای واردشده ارزبری نداشته‌اند و نامه گمرک مربوط به پیش از صدور دستور توقف بوده است. با این حال، هنوز باید روشن شود این تصمیم دقیقاً چه دامنه‌ای دارد و چه سرنوشتی در انتظار سایر مسیرهای واردات خواهد بود.
تجربه‌ای که نباید فراموش شود
اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، بحث محدودیت واردات خودرو و کنار گذاشتن برخی مسیرهای ورود، از جمله بازار خاکستری (Gray Market)، مطرح بود. در ادامه، با تشدید محدودیت‌ها، واردات خودرو به‌طور گسترده ممنوع شد؛ تصمیمی که اثرات آن به همان سال محدود نماند.
در آن دوره، مدیریت منابع ارزی یکی از توجیهات اصلی محدودیت‌ها بود. اما نیاز بازار به خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش با ممنوعیت واردات از بین نرفت. در کنار تحریم‌ها، جهش نرخ ارز و تورم، محدود شدن مسیرهای تأمین و کاهش رقابت، فشار سنگینی بر بازار وارد کرد.
البته تمام بحران سال‌های بعد را نمی‌توان به ممنوعیت واردات نسبت داد؛ با این حال، تجربه آن دوره نشان داد تصمیم‌های ناگهانی در حوزه تجارت خودرو می‌توانند هزینه‌هایی فراتر از محاسبات اولیه سیاست‌گذار ایجاد کنند.
محدودیت امروز، نگرانی فردا
توقف واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که ممنوعیت کامل در راه است. با این حال، وقتی محدودیت یک مسیر وارداتی با بحث‌های گسترده‌تر درباره مدیریت ارز و دشواری‌های واردات همراه می‌شود، لازم است دولت درباره مرزهای این تصمیم شفاف باشد.
اگر هدف، صرفاً مدیریت شرایط فعلی است، چرا مدت توقف، دامنه اجرایی آن و وضعیت پرونده‌های قبلی به‌روشنی اعلام نمی‌شود؟ اگر هم قرار است سیاست واردات تغییر کند، آثار آن بر عرضه، رقابت و قیمت باید پیش از اجرا بررسی شود.
زنگ خطر برای بازار
بازار خودرو برای ثبات به قواعد قابل پیش‌بینی نیاز دارد. واردکننده باید بداند امکان فعالیت در چه چارچوبی را دارد و مصرف‌کننده نیز نباید هر روز با احتمال بسته شدن یک مسیر عرضه مواجه باشد.
تجربه سال ۱۳۹۷ یادآوری می‌کند که محدود کردن واردات، بدون حل مشکلات تولید و تأمین قطعات، الزاماً به نفع اقتصاد تمام نمی‌شود. اگر قرار است تصمیم امروز به سرنوشتی مشابه منتهی نشود، دولت باید پیش از گسترش محدودیت‌ها، هزینه‌های آن را محاسبه و دلایل تصمیم خود را شفاف کند.
مسئله اصلی، مخالفت یا موافقت با واردات نیست؛ مسئله این است که سیاست‌گذار نباید دوباره اجازه دهد یک محدودیت ظاهراً محدود، به بحرانی گسترده در بازار خودرو تبدیل شود.
نظر شما چیست؟