مصوبه جدید هیئت وزیران درباره مدیریت مصرف و اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی، بار دیگر احتمال تغییر در سیاست سوخت دولت را مطرح کرده است؛ تصمیمی که اگرچه به‌معنای تصویب افزایش دوباره قیمت بنزین نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از تداوم رویکرد اصلاح قیمت‌ها و بازنگری در سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی باشد.
به گزارش مثبت خودرو، دولت در شرایطی از بهینه‌سازی مصرف سوخت و اصلاح سازوکار تخصیص منابع سخن می‌گوید که تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است سیاست قیمت‌گذاری بنزین همچنان یکی از ابزارهای در دسترس برای مدیریت مصرف و کاهش فشار هزینه‌ای تأمین سوخت است. با این حال، مسئله اصلی فقط احتمال افزایش قیمت نیست؛ بلکه باید پرسید دولت تا چه اندازه آماده است هزینه اصلاحات انرژی را از مصرف‌کننده دریافت کند و در مقابل، چه برنامه‌ای برای اصلاح ریشه‌های مصرف بالا دارد.
از تغییر نرخ آزاد تا بازنگری در سهمیه‌ها
افزایش نرخ بنزین خارج از سهمیه به ۱۰ هزار تومان در شهریور ۱۴۰۵، نشان داد دولت می‌تواند بدون تغییر هم‌زمان تمام نرخ‌های موجود، هزینه مصرف مازاد را افزایش دهد. حفظ سهمیه‌های ارزان‌تر در کنار گران‌شدن بنزین آزاد، امکان اجرای سیاست‌های مرحله‌ای را فراهم می‌کند؛ سیاستی که می‌تواند در ادامه، با تغییر حجم سهمیه‌ها یا شرایط برخورداری از آن‌ها همراه شود.
مصوبه تازه هیئت وزیران نیز بر اصلاح قیمت و بهینه‌سازی سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تأکید دارد. با این حال، از متن این مصوبه نمی‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای یا کاهش سهمیه خودروها قطعی شده است. آنچه اهمیت دارد، جهت‌گیری سیاست‌گذاری و تصمیم‌هایی است که ممکن است در مرحله اجرا اتخاذ شوند.
صورت‌مسئله‌ای که همچنان حل نشده است
افزایش قیمت سوخت، اگرچه می‌تواند بخشی از تقاضای غیرضروری را کنترل کند، به‌تنهایی راه‌حل ناترازی بنزین نیست. مصرف بالای سوخت در ایران فقط به رفتار مصرف‌کنندگان مربوط نمی‌شود؛ کیفیت و فناوری خودروهای تولیدی، فرسودگی ناوگان، محدودیت حمل‌ونقل عمومی و ضعف سیاست‌های بلندمدت بهینه‌سازی نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند.در چنین شرایطی، افزایش هزینه سوخت بدون اصلاح هم‌زمان این عوامل، ممکن است بیش از آنکه به تغییر پایدار الگوی مصرف منجر شود، فشار تازه‌ای بر بودجه خانوارها تحمیل کند. اثر تورمی سوخت نیز محدود به هزینه رفت‌وآمد شخصی نیست و می‌تواند از مسیر حمل‌ونقل کالا و خدمات به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند.
از سوی دیگر، دولت با یک تناقض جدی روبه‌روست: ادامه تثبیت قیمت‌ها هزینه تأمین و مدیریت سوخت را افزایش می‌دهد، اما اصلاح قیمت‌ها نیز بدون ایجاد گزینه‌های جایگزین برای شهروندان، هزینه اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی دارد. عبور از این تناقض، به سیاستی جامع‌تر از تغییر نرخ‌ها نیاز دارد.
گرانی دوباره بنزین؛ احتمال یا تصمیم قطعی؟
در شرایط فعلی، افزایش دوباره نرخ بنزین آزاد و بازنگری در سهمیه‌ها از گزینه‌هایی است که می‌توان در تحلیل مسیر آینده سیاست سوخت بررسی کرد. افزایش نرخ‌های سهمیه‌ای نیز قابل رد نیست، اما برای نتیجه‌گیری درباره آن باید منتظر تصمیم‌های اجرایی و اعلام رسمی دولت ماند.
نکته مهم این است که دولت نباید اصلاح قیمت را جایگزین اصلاح ساختار کند. اگر قرار است مصرف سوخت کاهش یابد، ارتقای فناوری خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده و شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرند.
مصوبه تازه دولت هنوز حکم گرانی دوباره بنزین نیست، اما احتمال تغییر در قواعد قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی را دوباره به کانون توجه آورده است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت به اصلاحی جامع در نظام انرژی می‌اندیشد یا بار دیگر ساده‌ترین مسیر، یعنی افزایش هزینه پرداختی مصرف‌کننده، در اولویت قرار خواهد گرفت؟
نظر شما چیست؟