هر سیاست اقتصادی، علاوه بر هدف اعلام‌شده، پیامدهایی دارد که ممکن است در نخستین نگاه دیده نشوند. واگذاری امتیاز واردات خودرو در بورس کالا نیز از همین جنس است؛ تصمیمی که می‌تواند درآمدی برای دولت ایجاد کند و در عین حال، توازن قدرت میان واردکنندگان، ترکیب خودروهای وارداتی و در نهایت قیمت پرداختی مصرف‌کننده را تغییر دهد. پرسش اینجاست که در این جابه‌جایی، چه کسانی سود می‌برند و هزینه آن بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد؟
به گزارش مثبت خودرو، بر اساس مصوبه جدید سران قوا، واگذاری سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی مشمول باید صرفاً از طریق عرضه امتیاز واردات در بورس کالا انجام شود. همچنین حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند. منابع حاصل از واردات خودرو نیز تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین و افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.
از منظر دولت، این سازوکار می‌تواند هم تخصیص امتیاز واردات را به فرآیندی مبتنی بر معامله تبدیل کند و هم به تأمین منابع حمایتی کمک برساند. با این حال، درآمد حاصل از حراج به‌تنهایی معیار موفقیت نیست. اگر این درآمد با کاهش رقابت، افت تنوع عرضه یا افزایش قیمت خودرو همراه شود، ارزیابی نهایی سیاست به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود.
واردکنندگان؛ رقابت نابرابر؟
در بازار مزایده، توان مالی می‌تواند به یک مزیت تعیین‌کننده تبدیل شود. شرکت‌هایی که نقدینگی بیشتری دارند، احتمالاً برای دستیابی به ظرفیت واردات دست بازتری خواهند داشت. در مقابل، بنگاه‌های کوچک‌تر باید میان پرداخت هزینه بیشتر برای امتیاز و محدودکردن فعالیت خود تصمیم بگیرند.
البته نمی‌توان از پیش نتیجه گرفت که هر حراجی الزاماً به انحصار منجر می‌شود. این خطر زمانی جدی‌تر خواهد شد که سقف خرید، نحوه توزیع ظرفیت و قواعد جلوگیری از تمرکز سهمیه به‌درستی طراحی نشده باشند. شفافیت قیمت امتیاز، بدون تضمین دسترسی منصفانه به آن، برای ایجاد رقابت پایدار کافی نیست.
مصرف‌کننده؛ بازنده احتمالی زنجیره
اثر نهایی این سیاست در صورت‌حساب خریدار خودرو نمایان می‌شود. هزینه امتیاز ثبت سفارش در کنار مخارج تأمین ارز، حمل‌ونقل، بیمه، ترخیص و حقوق ورودی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، انتقال بخشی از هزینه‌های تازه به قیمت فروش، احتمالی جدی است؛ هرچند میزان آن به شرایط بازار و رفتار واردکنندگان بستگی دارد.
خودروهای اقتصادی ممکن است آسیب بیشتری ببینند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها می‌تواند مزیت قیمتی آن‌ها را از بین ببرد و واردات مدل‌های گران‌تر را جذاب‌تر کند. در نتیجه، ممکن است بازار همچنان شاهد ورود خودرو باشد، اما سهم محصولات قابل‌دسترس برای خریداران محدودتر شود.
برنده نهایی این سیاست را نه درآمد خزانه و نه قیمت فروش امتیازها، بلکه نتیجه آن برای رقابت و قدرت خرید مردم مشخص می‌کند. اگر دولت برای جلوگیری از تمرکز سهمیه و مهار انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده تدبیری نداشته باشد، درآمدزایی امروز می‌تواند به بهای دشوارترشدن دسترسی به خودرو در فردا تمام شود.
نظر شما چیست؟